۳۰۰ هکتار به اراضی شهرک های صنعتی خراسان شمالی افزوده می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۳۷۰۵
ایسنا/خراسان شمالی مدیر عامل شرکت شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی گفت: ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار به اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی این استان افزوده می شود.
نوایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه کمبود زمین در تعدادی از شهرک های صنعتی استان تبدیل به چالش شده است، اظهار کرد: بیشترین کمبود زمین را در شهرک های صنعتی شماره یک، دو و شهرک کارگاهی بجنورد، شهرک صنعتی آشخانه، گرمه و شیروان مشاهده می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در شهرستان بجنورد شهرک صنعتی شماره ۳ در نزدیکی منطقه سیساب نیز وجود دارد اما به علت بُعد مسافت، سرمایه گذاران رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در آنجا ندارند.
نوایی ادامه داد: در همین راستا برای رفع این مشکل در حال راه اندازی دو شهرک صنعتی در منطقه بیدک بجنورد هستیم.
وی بیان کرد: مساحت هر یک از این شهرک های صنعتی ۳۰ هکتار است که با راه اندازی آن مشکل کمبود زمین صنعتی در بجنورد حل خواهد شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ۵ هکتار زمین به شهرک صنعتی گرمه نیز افزوده خواهد شد که با افزودن این زمین، مشکل در این شهرک صنعتی نیز مرتفع میشود.
وی در ارتباط با شهرک صنعتی آشخانه نیز گفت: بنا به گفته اداره کل عشایری، توسعه این شهرک صنعتی در مسیر ایل راه عشایری قرار دارد که در حال رفع این مشکل هستیم تا مشکل سرمایه گذاری به خصوص برای راه اندازی واحد تولیدی فولادگدازان در این منطقه حل شود.
به گفته مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی، ۱۰۵ هکتار زمین نیز به شهرک صنعتی شیروان افزوده خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که تعداد نواحی صنعتی که در این استان هنوز سرمایه گذاری در آن انجام نشده چه تعداد است؟ اظهار کرد: در حال حاضر در نواحی صنعتی ایجاد شده در مناطق بام و صفی آباد سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ بطوریکه در ناحیه صنعتی بام که مساحت آن ۴۰ هکتار نیز می باشد حتی یک قرار داد منعقد نشده است.
نوایی تاکید کرد: باید شرایط سرمایه گذاری در این مناطق تسهیل و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا سرمایه گذاران تمایل به انجام سرمایه گذاری در این مناطق پیدا کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی خراسان شمالی شهرک صنعتی ناحیه صنعتی سرمایه گذاری شهرک های صنعتی خراسان شمالی نواحی صنعتی شهرک صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۳۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام